نقش مردم در حکومت اسلامی چیست ؟
نقش مردم در دو جنبه قابل بررسى است:
یکى در مشروعیت بخشیدن به حکومت اسلامى و دیگرى در عینیت بخشیدن به آن.

به اتفاق نظر مسلمانان مشروعیت حکومت رسول الله(ص) از سوى خداى متعال بوده است؛ یعنى خدا حق حکومت را به ایشان عطا فرمود و رأى و نظر مردم هیچ نقشى در مشروعیت حکومت آن حضرت نداشت. ولى در تحقق حکومت پیامبر (ص)نقش اساسى از آنِ مردم بوده؛ یعنى آن حضرت با یک نیروى قهرى حکومت خویش را بر مردم تحمیل نکرد، بلکه خود مسلمانان از جان و دل با پیامبر بیعت کرده، با رغبت حکومت نبوى را پذیرا شدند. کمکهاى بى دریغ مردم بود که باعث تحکیم پایه هاى حکومت پیامبر گشت.

در مورد مشروعیت حکومت امامان معصوم (علیهما السلام) میان اهل تسنّن و شیعیان اختلاف نظر وجود دارد. اهل تسنن بر این عقیده اند که حکومت هر کس ـ بجز رسول الله (ص) ـ با رأى مردم و بیعت آنان مشروعیت مى یابد. آنها معتقدند اگر مردم با حضرت على (ع) بیعت نکرده بودند، حکومت آن حضرت نامشروع بود. ولى شیعیان معتقدند مشروعیت حکومت ائمه معصومین (علیهما السلام) با نصب الهى است، یعنى خداى متعال است که حق حکومت را به امامان معصوم(علیهم السلام) واگذار کرده است، و پیامبر اکرم نقش مبلّغ را در این زمینه داشته اند. ولى در تحقق بخشیدن به حکومت ائمه (علیهما السلام) بیعت و همراهى مردم نقش اساسى داشته است، از این رو على (ع) با اینکه از سوى خدا به امامت و رهبرى جامعه منصوب شده بود و حکومت ایشان مشروعیت داشت ولى 25 سال از دخالت در امور اجتماعى خوددارى کرد، زیرا مردم با ایشان بیعت نکرده بودند. ایشان با توسل به زور حکومت خویش را بر مردم تحمیل نکرد. در مورد دیگر ائمه نیز همین سخن درست است.

حکومت اسلامى در عصر غیبت
برخى خواسته اند نقش مردم در حکومت اسلامى ـ در زمان غیبت ـ را پررنگ تر کنند؛ از این رو گفته اند آنچه از سوى خدا توسط امامان معصوم (علیهم السلام)به فقها واگذار شده، ولایت عامه است؛ یعنى نصب فقها همانند نصب معصومان براى حکومت و ولایت نیست، زیرا نصب امامان به گونه اى خاص و معیّن بوده است فقها به عنوان کلى به ولایت منصوب شده اند و براى معیّن شدن یک فقیه و واگذارى حکومت و ولایت به او باید از آراى مردم کمک گرفت؛ پس اصل مشروعیت از خداست، ولى تعیین فقیه براى حاکمیت به دست مردم است. این نقش افزون بر نقشى است که مردم در عینیت بخشیدن به حکومت فقیه دارند.

در مقام نقد و بررسى این نظریه باید گفت:
یا مقصود گوینده این است که در زمان غیبت حکومت فقیه مشروعیتى تلفیقى دارد؛ بدین معنا که مشروعیت ولایت فقیه به نصب الهى و نیز رأى مردم است؛ و به تعبیر دیگر: رأى مردم همراه با نصب الهى جزء تعیین کننده براى مشروعیت حکومت فقیه است،
و یا اینکه مقصود این است که عامل اصلى مشروعیت حکومت فقیه در زمان غیبت، نصب الهى است، ولى خداوند شرط کرده است تا آراى مردم نباشد فقیه حق حاکمیت ندارد؛ یعنى رأى مردم شرط مشروعیت حکومت فقیه است نه جزء دخیل در آن.
به هر صورت که بخواهیم نظر مردم را در مشروعیت دخالت بدهیم، با این اشکال مواجه مى شویم که آیا حاکمیت حق مردم بود تا به کسى واگذار کنند؟
میدانیم که حاکمیت فقط حق خداست، و امامان معصوم از سوى خدا حق حاکمیت بر مردم یافته اند. اگر نظر مردم در مشروعیت حکومت دخالت داشته باشد، باید هر زمان که مردم نخواستند فقیه حاکم باشد، حکومت او نامشروع باشد، ولى گفتیم که فقیه در زمان غیبت حق ولایت دارد این حق با موافقت مردم تحقق عینى مى یابد. افزون بر این، لازم مى آید که در صورت عدم موافقت مردم، جامعه اسلامى بدون حکومت مشروع باشد.

اگر مشروعیت حاکم اسلامى منوط به آراى مردم نیست، انتخابات چرا؟
شایسته است ابتدا به چند نظریه اشاره کنیم که معتقدند آراى مردم باید در حکومت دینى نقش داشته باشد.
1- برخى مى گویند: حکومت یا «لیبرالى» است و توسط آراى مردم مشروعیت پیدا مى کند، و یا «فاشیستى» است و در آن مردم هیچ دخالتى ندارند. در نظام اسلامى باید آراى مردم را معتبر بدانیم، تا انگ فاشیستى به نظام زده نشود.
2- معدودى گفته اند: در زمان غیبت معصوم، مشروعیت حکومت منوط به آراى مردم است.
3- برخى معتقدند: چون از طرف خدا براى حکومت ـ در زمان غیبت ـ حکمى صادر نشده و امر و نهى اى به ما نرسیده است، یعنى امر حکومت در عصر غیبت مسکوت مانده است، پس این امر به مردم واگذار شده و آنان باید به حاکمیت شخص و یا اشخاصى نظر بدهند، یعنى نظر و رأى مردم نقش تعیین کننده در مشروعیت نظام دارد.
4- گروهى مى گویند: چون توسط خدا به کسى حق حاکمیت اعطا نشده است، خود مردم باید تصمیم بگیرند زیرا مردم بر جان و مال خویش مسلط هستند .مردم حاکمیت را ـ که حق آنان است ـ به شخصى واگذار مى کنند و یا او را وکیل خود مى گردانند. ـ تفاوت «توکیل» با «تفویض» این است که در اوّلى حق تجدید نظر داریم، ولى در تفویض نمى توانیم از رأى خود برگردیم، ـ پس مشروعیت حاکمیت در هر دو صورت، به آراى مردم است.
در نقد نظریه نخست باید گفت: به چه دلیل حکومت باید در دو شکل یاد شده منحصر باشد؟!
ما شکل سوّمى از حکومت را مى شناسیم که در آن مشروعیت، با آراى مردم به دست نمى آید، بلکه مشروعیت آن با حکم الهى است، در همان حال هیچگونه تحمیلى هم بر مردم وجود ندارد، زیرا توسّل به زور براى دستیابى به حکومت مورد نظر ما روا نیست.
درباره نظریه دوّم باید توجه کرد مشروعیت حکومت در زمان غیبتاز ناحیه خداست، اگرچه پذیرش و بیعت مردم باعث عینیت بخشیدن به حکومت دینى خواهد شد. و اگر مشروعیت، بسته به آراى مردم باشد، اشکالات مخصوص به خودش پیش خواهد آمد که قابل بحث است.
درباره نظریه سوم باید گفت: خداى متعال در مورد حکومت در عصر غیبت سکوت نکرده است؛ متون دینى مى گویند: مردم در زمان غیبت باید تحقیق کنند و فقیه جامع شرائط را براى حکومت بیابند و حکومت را به او بسپارند.
درباره نظریه چهارم باید گفت: در بینش دینى حق حاکمیت از آنِ خداست، همه چیز مملوک اوست. هیچ کس حق تصرف در چیزى را مگر با اجازه خدا ندارد، حاکمیت بر مردم در صورتى مشروع است که با اذن خدا باشد. پس حاکمیت حق مردم نیست، تا بخواهند آن را به کسى واگذار کنند یا کسى را وکیل نمایند.

اشکالاتى ـ که در جاى خود ـ بر «دموکراسى» وارد است، بر نظریه چهارم هم وارد است؛ از جمله اینکه اگر اکثر مردم حاکمیت را به کسى توکیل یا تفویض کردند، وظیفه مخالفان چیست؟ آیا باید اطاعت کنند؟ چرا؟! همچنان که مى توان اشکال کرد چرا مردم حق حاکمیت را فقط به فقیه واگذار کنند؟! اگر حق مردم است، مى توانند آن را به هر کس که بخواهند واگذارند. پس طبق نظریه چهارم ولایت فقیه ضرورت ندارد.

جایگاه حقیقى مردم در حکومت دینى
پس از بررسى نظریه ها، به نظریه مورد قبول مى پردازیم. گفته شد مردم هیچ مشروعیتى به حکومت فقیه نمى دهند رأى و رضایت آنان باعث بوجود آمدن آن مى شود.
خدا به پیامبر مى فرماید: «هُوَ الَّذى اَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤمنینَ؛ «خداست که تو را با یارى خویش و مؤمنان تقویت کرد.» کمک و همدلى مردم مؤثر در عینیت بخشیدن به حکومت ـ حتّى حکومت پیامبر است. حضرت امیر (علیه السلام) مى فرماید: «لَوْ لا حُضُورُ الْحاضِرِ وَقیامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النّاصِرِ... لاََلْقَیْتُ حَبْلَها عَلى غارِبِها مى فرماید: «اگر حضور بیعت کنندگان نبود و با وجود یاوران حجّت بر من تمام نمى شد... رشته کار [حکومت] را از دست مى گذاشتم.» همچنین از آن حضرت نقل کرده اند: «لارَأْىَ لِمَنْ لایُطاعٌ؛ «کسى که فرمانش پیروى نمى شود، رأیى ندارد.» این سخنان همگى بیانگر نقش مردم در پیدایش و تثبیت حکومت الهى، خواه حکومت رسول اللّه و امامان معصوم و خواه حکومت فقیه در زمان غیبت، دارد.

اکنون به این مطلب مى پردازیم که اگر چنین است،
حکمت شرکت مردم در انتخابات خبرگان رهبرى براى تعیین رهبر چیست؟
مردم با رأى به خبرگان، رجوع به «بیّنه» کرده اند یعنى کارشناسان دینى را برگزیده اند تا سخن آنان به عنوان حجّت شرعى اعتبار داشته باشد و این امر تازگى ندارد، زیرا مردم همیشه در امور شرعى خویش به «بینه» رجوع مى کنند، مثلاً براى تشخیص مرجع تقلید به افراد خبره عادل مراجعه مى کنند، تا حجت شرعى داشته باشند. با این تحلیل، انتخابات زمینه اى براى کشف رهبر مى شود، نه اینکه به او مشروعیت ببخشد. روشن است که بهترین راه فقیه جامع شرائط رهبرى، مراجعه به خبرگان است.

چرا مشروعیت دینى بر مقبولیت مردمى ترجیح دارد؟
به اعتقاد ما همه هستى از آنِ خداست. انسانها نیز همچون همه پدیده هاى عالم هستى، مملوک خدا هستند. بنده اى که همه چیزش از آنِ خداست، تصرّف در او بدون اذن مالک حقیقى مجاز نخواهد بود. انسان حتى در خودش بدون اجازه خدا حقّ تصرّف ندارد، تا چه رسد به دیگران. براى مثال ما حق نداریم دست یا چشم خود را معیوب کنیم، چرا؟ براى اینکه همه چیز از آنِ خداست. وقتى ما اختیار خود را نداشته باشیم، چگونه اختیار دیگران را خواهیم داشت؟! اگر کسى به هر دلیل مرتکب دزدى شد، چه کسى حق دارد او را مؤاخذه، جریمه، تنبیه یا حبس کند و یا دستش را ببرد؟ فقط کسى که مالک حقیقى به او اذن داده باشد، مى تواند اختیار دیگران را داشته باشد.
ما معتقدیم این نظام باید بر اراده تشریعى الهى استوار باشد و رضایت خداوند و اذن او در امور مختلف لازم است. کارى که مى کنیم، قانونى که درباره دیگران اجرا مى کنیم، تصمیماتى که براى دیگران مى گیریم، تصرفى که در زمینها، جنگلها، کوهها و بیابانها مى کنیم، نفت، گاز، طلا، مس و معادنى که استخراج مى کنیم ـ این کارها و تصرفات را باید با مجوّز انجام دهیم. در بینش اسلامى، مجوّز این تصرفات اذن خداوند است. در حدّ اجازه او، مجاز به تصرف هستیم. رأى مردم جایگاه خود را دارد ولى براى ما حجیت شرعى ندارد، مشروعیت نمى آورد، از این رو اگر اسلام چیزى را نهى کرده باشد، حق نداریم با رأى و انتخاب خود آن را مجاز بشماریم. رأى خداوند در همه جا مطاع است و اعتبار رأى مردم تا وقتى است که با دین تنافى نداشته باشد. بر اساس این مبانى مشروعیت دینى محور است و بر مقبولیت مردمى برترى دارد.

پینوشتــــــــــــ
* خواهشا اگر سوالی در این زمینه هست مرتبط با بحث باشه.
* ناگفته نمونه این یادداشت با تصرف و نخلیص! از مکتوبات فقیه عالیقدر علامه مصباح هست.
* بزودی در مورد سوالات زیر بحث خواهیم کرد:
   اگر زمانى مقبولیت عامه حاکمیت ولى فقیه از دست برود، وظیفه حاکم اسلامى چیست؟
   با توجه به تفکیک مشروعیت از مقبولیت، درنظام سیاسى اسلام و جایگاه مقبولیت مردمى درحکومت دینى، قید «جمهورى» نظام، چگونه تفسیر مى شود؟
   آیا این احتمال وجود ندارد که در صورت برگزارى انتخابات مجدّد مردم به جمهورى اسلامــى رأى نـدهـنـد؟